مساهموا الشركة المتحدة القابضة- المساهمة يطالبون بوقف مجلس الادارة عن التصرف بادارة الشركة بعد تحويل المجلس لمدعي عام الفساد
بواسطة admin بتاريخ 20 Sep, 2011 في 10:56 AM | مصنفة في الأخبار, التاج الاقتصادي | 6 تعليقات

تاج الاردن- يواجه الرأي العام قضية من قضايا الفساد التي تؤثر على حقوق المساهمين من ناحية وعلى الامن الاقتصادي الوطني ، ويأتي متابعة هذه القضية ضمن رؤى صاحب الجلالة وتوجيهاته السامية بضرورة محاربة الفساد واجتثاث الفاسدين ومحاسبتهم على ما اقترفوه ،ويطالب المساهمون في شركة-المجموعة المتحدة  القابضة ببطلان عقود شراء شركات متعثرة بمبالغ كبيرة تجاوزت 34 مليون دينا ر ، حيث تبين ان الشركات التي اشترتها المجموعة باموال مساهميها تعود ملكيتها لبعض اعضاء مجلس الادارة الحالي ، والشركات المشتراه باموال مساهمي المجموعة هي شركات متعثرة وخاسرة حسب وصف مراقب الشركات وتعد عملية شرائها استغلال للمساهمين وحقوقهم وبدون موافقات الهيئة العامة وتم خلالها تجاوز القوانين والانظمة .

تولى بعض اعضاء  مجلس ادارة تلك المجموعة ابرام صفقات   شابها شبهة الفساد وترافقت بتجاوزات لغير قانونية واستبعاد موافقات الهيئة العامة مما استوجب احالة مجلس ادارة المجموعة الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بعد ان ثبت للهيئة ومحقيقها ان بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة قد ارتكب افعال تشكل جريمة فساد اقتصادي

وكان قد  قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف المجموعة المتحدة القابضة  المساهمة العامة (قابضة) إلى مدعي عام الهيئة بعد أن ثبت لمحققي الهيئة وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ارتكاب إدارة الشركة لأفعال تشكل فساداً.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الشركة المساهمة العامة المشار اليها قامت وبقرار من مجلس إدارتها بشراء عدة شركات تابعة ومملوكة لبعض أعضاء مجلس ادارتها بمبلغ 34 مليون دينار كان من بينها مبلغ 25 مليون دينار بدل شهرة لتلك الشركات المشتراة وبدون عقد اجتماع للهيئة العامة.
واضاف البيان ان التحقيق الذي استند في جزء منه على تقرير الخبرة المعد من قبل دائرة مراقبة الشركات أظهر وجود تضارب في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى ارتكابهم لمخالفات لقانون الشركات، حيث ثبت بالخبرة أن مبلغ الشهرة البالغ 25 مليون دينار هو مبلغ مبالغ به، سيما وأن الشركات المشتراة هي شركات خاسرة وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي اتضح بميزانيات الشركة، والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الادارة لمنافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز ثلاثين مليون دينار ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم.
 
 

 

لماذا لم يشكل مراقب الشركة لجنة لادارة المجموعة وكف يد مجلس ادارة المجموعة عن الاستمرار في ادارة الشركة بعد ان ثبت تورط اعضاء مجلس الادارة في الفساد؟

مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة يشتري باموال المساهمين  شركات متعثرة خاسرة يملكها بعض اعضاء مجلس الادارة الحالي

المجلس يطيح برأسمال الشركة والارباح المتراكمة بما قيمته 70 مليون دينار اردني

 

وحول هذه الجريمة الاقتصادية حسب ما تستحق من وصف وكما وصفها مراقب الشركات  تحدث الاقتصادي ورجل الاعمال -عبدالباسط روبين وهو اكبر مساهمي المجموعة قائلا:-الفساد مثل الارهاب ونتائجة  مرعبة ومدمرة للاقتصاد الوطني، لذلك تتبع الحكومات الوطنية سياسات صارمة لحماية اقتصادها من عمليات الفساد وتحول جرائم الفساد لمحاكم خاصة قادرة على ردع كل من يعتدي على الاقتصاد الوطني بكل المستويات مثل محكمة امن الدولة  ،ونواجه قضية تجاوز العبث فيها حقوق المساهمين وهي حق الوطن وامنه ،

ويقول اكبر مساهمي المجموعة المتحدة القابضة السيد عبد الباسط روبين : ان مجلس ادارة المجموعة قد  اهدر اموال الشركة من خلال شراء شركات متعثرة يملكها بعض اعضاء مجلس الادارة وبمبالغ واثمان تفوق قيمتها السوقية ،مخالفين بذلك كل الانظمة والقوانين .

ويتسائل عبدالباسط روبين : اين دائرة مراقبة الشركات ودورها في الرقابة على مثل هذه التصرفات المشينه والمشبوهه والتي تفوح منها رائحة الفساد بشكل واضح ؟

 اين دائرة مراقبة الشركات ومجلس الادارة يبيع ويشتري حقوق الناس والعباد لنفس الاعضاء؟

كيف سمحت  مديرية  مراقبة الشركات لاعضاء مجلس ادارة  اؤتمنوا على ادارة المجموعة بشراء شركات متعثرة(خاسرة)  هم نفسهم(اعضاء مجلس الادارة)  يملكونها؟

كيف يتم هدر اموال المساهمين  في  عقد صفقات ورائها ما ورائها  لانقاذ شركات خاسرة  يملكها اعضاء في مجلس الادارة؟

كيف سمحت مراقبة الشركات بتمرير مثل هذه العقود غير القانونية والتي تحتاج الى تحري ودقة وموافقة الهيئة العامة؟

 ويضيف اكبر مساهمي الشركة  عبد الباسط روبين موضحا ان ادارة الشركة قد اهدرت ما قيمته 70 مليون دينار من خلال عمليات مشبوهه ويشوبها الفساد وشملت شراء شركات متعثرة دفع لها بدل شهرة فقط  اكثر من 15 مليون دينار ،مما يستوجب تدخل الحكومة وتحديدا مديرية مراقبة الشركات والمؤسسات المعنية بحماية اقتصادنا الوطني من كل من تسول له نفسه العبث بمقدراته وحسب التوجيهات الملكية السامية والدائمة  لمحاربة الفساد .

وارى ان تتحمل مديرية مراقبة الشركات مسؤوليتها في ابطال تلك العقود غير المشروعة واعادة الحقوق للمساهمين  ومحاسبة كل من يثبت تواطئه بتلك العقود واستداد حقوق المواطنين والوطن ومنع العبث بحقوق المساهمين من فئات تفسد في الارض ،

الاداراة في  الشركة المتحدة القابضة المساهمة  مسؤولة على الحفاظ على اموال مساهميها ولا يعني تضمن الغايات  تملك شركات  ان تتجاوز السقوف المأمونة وتغامر باموال المساهمين ولا يجيز لها القانون والانظمة والعرف ان يشتري بعض اعضاء مجلس الادارة  ويبيعوا  لانفسهم فهم اصحاب نفع بالشراء والبيع مما يوجب مراجعة تلك الصفقات والتحقيق فيها بسرعة الممكنة  نظرا لحجم الخسائر الكارثي الذي ارتكبته الادارة الحالية. تجاه المساهمين والوطن بان واحد

 وقال عبد الباسط روبين لماذا لم تتخذ مديرية مراقبة

 الشركات قرارا بوقف مجلس الادارة الحالي عن ادارة الشركة وتعيين لجنة لادارة المجموعةرغم توصية هيئة الاوراق المالية بوقف عمل مجلس الادارة الحالي نظرا لخطورة اي تصرفات تزيد في خسائر المساهمين؟

واكد عبدالباسط روبين انه وزملائه من المساهمين سيحملون مراقب الشركات اي خسائر تنجم عن استمرار المجلس الحالي في عمله…!

القضية مفتوحة -

نبذة عن -

التعليقات: 6 تعليقات
قل كلمتك
  1. محي غنايم says:

    اخي ابو قصي للاسف عنا الشركات المساهمة وعاء لاستنزاف مقدرات وتوفي المواطنين الغلابى
    انا اكتويت بنارهم شركات ظهرت واختفت بعد ان استقرضنا لنساهم بها وللاسف ما في حدا بردهم كلهم متواطئين وبيفيدوا بعض
    اي مراقبة شركات هذه والشركة المجموعة اشترت وباعت دون اي موافقات
    مهزلة

  2. لؤي عبد الرازق says:

    عظم الله اجركم
    المجموعة بالباي دبروها وبكره بيستقيلوا ونفذوا اللعيبة بالمصاري وحولوا خسائر مشاريعم وفوقيها شهرة وربح على حساب مساهمي المجموعة
    بدهم طخ مش محاكم حتى يتربى غيرهم

  3. معين says:

    ليش بالعنوان بعض اعضاء مجلس الادارة كلهم متضامنين بالقرارات الا من اعترض ولو كان باقي الاعضاء نظاف كان استقالوا واعلنوا موقفهم وسبب الاستقالة كلهم صدقني سواء وقاسمينها صح

  4. محمد جروان says:

    متى نرى احكام رادعة لشلل تاتي للبلد حافية وبسنة او سنتين بصيروا من اصحاب الملايين؟
    محاربة الفساد هي الكذبة الكبرى…هل انا غلطان؟

  5. سلطان ابو سمهدانه says:

    اخواني المساهمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نظرا للاعمال التي قاموا بها مجلس ادارة شركة مجموعة المتحده القابضه من اعمال مخالفه للقوانين والانظمة بعلم مراقبة الشركات ووزارة الصناعه والتجارة حيث انه يتم تسجيل وبيع الشركات عن طريق مراقبة الشركات وهم يعلمون بأن مثل هذه الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة ورغم ذلك وافقوا لهم على تسجيل الشركات وباركوا لهم عملية الفساد الكبرى لذا تتحمل وزارة الصناعة والتجاره كل الخسائر التي منيت بها الشركة والعطل والضرر والربح الفائت وتدمير سمعت الشركة والاوضاع النفسية التي وصل اليها المساهمين فيجب اقامة دعوة ضد وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات ومطالبتهم بكل ماسبق ذكره واقامة دعوة ضدهم الى هيئة مراقبة الفساد العالمية وصندوق النقد الدولي علما باننا قمنا بمراجعة مراقب الشركات وطلبنا منه كف يد مجلس ادارة الشركة منذ شهر ونصف ولغاية الآن وهو يعطينا مواعيد وحجج مرة يقول الوزير مسافر،ومرة يقول الاسبوع القادم سنقوم بحل،واسبوع ورى اسبوع يمر ولم يحل منذ شهر ونصف على ماذا تدل هذه المماطلة نقول لهم سنقوم ملاحقتكم قضائيا كل من هو مسؤول ومتورط مع هؤلاء الذين دمروا 6000 اسره ساهمت في هذه الشركة

  6. مساهم says:

    هل هذا الخبر منيح هل سوف سهمها ينزل على التداول طمنونا

اترك تعليقا


(Google analytics)